حل و فصل دعاوی حقوقی و قراردادها با تکیه بر قانون

بله، بیش از ۶۰ درصد دعاوی حقوقی ناشی از ابهامات، نقص‌ها یا بندهای یک‌طرفه در قراردادهای اولیه است. وکیل متخصص با درج بندهای محکمه‌پسند مانند شرط جزایی违约، ضمانت حسن انجام کار، شرایط فسخ و تعیین دقیق مرجع حل اختلاف (داوری یا دادگاه)، از بروزرسانی اختلافات آتی و ضررهای مالی جبران‌ناپذیر جلوگیری می‌کند.

وصول چک برگشتی بر اساس قانون صدور چک بسیار سریع‌تر است و نیازی به اثبات ماهیت معامله ندارد؛ صرفاً با ارائه چک و گواهی عدم پرداخت، دادگاه قرار توقیف عملیات بانکی صادر می‌کند. اما برای وصول سفته، ابتدا باید اصل معامله و بدهی را در دادگاه حقوقی ثابت کنید که زمان‌بر و نیازمند ادله محکمه‌پسند است.

مطابق با قانون تجارت و رای وحدت رویه دیوان عالی، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تسویه مقرر در قرارداد یا تاریخ توقف پرداخت (در صورت عدم تعیین سررسید) محاسبه می‌شود. نرخ این خسارت بر اساس نرخ بانکی اعلام شده توسط بانک مرکزی در روز پرداخت محکوم‌به تعیین می‌گردد و تا زمان وصول کامل طلب، به صورت روزشمار محاسبه می‌شود.

در دعاوی خلع ید، ادعای مالکیت باید با اسناد رسمی (مثل سند مالکیت اصلی یا قبوض انتقال ثبت شده در اداره ثبت اسناد) ثابت شود. اگر سند رسمی در دسترس نباشد، اثبات مالکیت با قولنامه، رسیدهای عادی یا شهادت شهود بسیار دشوار است و نیازمند طرح دعوای اثبات مالکیت به صورت جداگانه پیش از خلع ید می‌باشد.

در صورت عدم کشف اموال، وکیل شما می‌تواند تقاضای صدور دستور بازداشت موقت (در صورتی که بدهی مالی باشد) یا ممنوع‌الخروجی از کشور را از دادگاه تقاضا کند. همچنین با استناد به اظهارنامه رسمی، می‌توان حکم ورشکستگی مجرم را تقاضا نمود که محدودیت‌های سنگینی برای بدهکار ایجاد می‌کند.

بله، قانوناً پس از فوت شخص، ترکه (اموال متوفی) در حبس قهری وراث قرار می‌گیرد و هیچ‌یک از وراث حق فروش یا نقل و انتقال ندارند. وکیل شما می‌تواند بلافاصله پس از فوت، با ارائه گواهی فوت و استشهاد محلی، نسبت به توقیف اموال و حساب‌های بانکی متوفی اقدام کند تا از فراری یا مخفی‌سازی اموال توسط اشخاص ثالث جلوگیری شود.